جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
وسط خدمات متكاملة.. أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن قائمة الأفلام العربية القصيرة لعام 2024 مركز سلمان للإغاثة يدعم القطاع الصحي بالصومال ”هيئة حقوق الإنسان”: أكثر من (50) إصلاحًا في مجال حقوق المرأة السعودية تعزز فرص تمكينها في المجتمع عيد ميلاد سعيد يا رشا لواء برغم القانون الحلقة 19 .. ليلى ووليد يهددان شعبان لإحضار أوارق إدانة أكرم المملكة تستعد لاستضافة منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف 23 أكتوبر إطلاق اسم ”طيران الرياض ميتروبوليتانو” على الملعب التاريخي لـ”أتلتيكو مدريد” الإسباني في 20 أكتوبر الجاري مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع أربعة برامج بقيمة 14 مليون دولار لبناء المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية في باكستان المملكة تجدد إدانتها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول ضحايا الإرهاب جميعة المؤلفين والملحنين تنعى الملحن محمد عبد المجيد العلاقات السعودية المصرية.. تجارة مشتركة وتعاون دائم

خالد البلشي: قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة.. ويجب أن حديشهد نقاشا مجتمعيا واسعا


كتب محمد حلمي

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحًا: "عندما تأتي لصنع دستور العدالة يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، ويجب أن يحدث نقاش مجتمعي واسع، ويجب أن تعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وأن تشارك في إعداد القانون".

وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، ولكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي".

وتابع نقيب الصحفيين: "الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها وبعض المطالب لم يتم الاستجابة لها"، مشيرًا، إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي 21 أغسطس رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.

وأكد، أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس، مستطردًا: "من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يتم النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون.