جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
محمد حلمي يكتب..لماذا يريدون التخلص من كامل الوزير؟ الكاتب الصحفي محمد حلمي يهنئ المستشار عبد الحميد الجندي بتجديد الثقة وفاة الفنان عماد محرم صباح يوم الأربعاء عن عمر يناهز 74 عاما إنا لله وإنا اليه راجعون عزاء واجب عزاء واجب رئيس مركز البحوث الزراعية يبحث مع نائب مدير ”الايكاردا” تعزيز التعاون المشترك رئيس البنك الزراعي المصري يستقبل وفداً من جمهورية أنجولا للاستفادة من خبرات البنك في التمويل الزراعي وزير الزراعة: اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي ساهم في تحقيق نهضة غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي ”الزراعة” تعلن ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري.. والموالح والبطاطس يتصدران القائمة المحاصيل الحقلية يستقبل مدير مركز الارز الافريقي لبحث سبل التعاون البنك الزراعي المصري يستقبل وزير زراعة جمهورية صربيا لتعزيز التعاون والاطلاع على جهود البنك في دعم التنمية الزراعية عيد ميلاد سعيد لصاحب أشهر ترابيزة في نادى النصر

خالد البلشي: قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة.. ويجب أن حديشهد نقاشا مجتمعيا واسعا


كتب محمد حلمي

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحًا: "عندما تأتي لصنع دستور العدالة يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، ويجب أن يحدث نقاش مجتمعي واسع، ويجب أن تعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وأن تشارك في إعداد القانون".

وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، ولكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي".

وتابع نقيب الصحفيين: "الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها وبعض المطالب لم يتم الاستجابة لها"، مشيرًا، إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي 21 أغسطس رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.

وأكد، أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس، مستطردًا: "من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يتم النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون.