الصحوة
جريدة الصحوة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إسكندر أحمدمدير عام التحرير هايدي اسكندر احمد
حكيات بقلم اسكندر احمد : من هي المراه المتدينه . المطيعه . الفيسبوك . العاهره . العاديه . الناشز توقيع اتفاقية للتعاون القضائي وتبادل التشريعات وتحديث القوانين وجاء هذا التوقيع من قبل وزير العدل اللبناني عادل نصار والسفير الباكستاني في لبنان... إيطاليا تستعد لفرض قواعد صارمة علي استخدام القاصرين لشبكات التواصل الاجتماعي علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الاراضي استعرض اليوم امام لجنه الزراعه بمجلس النواب محاور استراتيجيه للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الامن الغذائي نقلا عن أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية : تجربه مصر في التحول الاخضر فهي تمثل نموذجا رائدا... بعد مرور أربع جولات من تصفيات كاس الأمم الإفريقية 2027 : 9 منتخبات متأهلة رسمياً حتى الآن توقيع من وزير النقل الامريكي شون دافي بشأن عودة حركه الطيران الى طبيعتها بالكامل في الولايات المتحده اليوم الاثنين نقلا عن وزير الكهرباء محمود عصمت : تحويل العدادات الكودية لقانونية إلكترونيا دون الحاجه لحضور المشتركين حكيات بقلم اسكندر احمد :دكتور طارق سليمان مكسب لنقابه الزراعيين نجاحه في الثروه الحيوانيه هو الداكنه يؤهله لكي يكون نقيبا الزراعين حكيات بقلم اسكندر احمد : دكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكريه عالم كبير اكتسب حب منتجي السكر والبنجر والحكومه ايضا... استمرار الاعتداءات الايرانية يمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية وسيادة الدوله وهذا تم تأكيده من قبل الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس... الفنان محمد عبد الرحمن يشارك في مسلسل 17 متر مع الفنان هشام ماجد والعرض في سباق موسم دراما رمضان 2027

نقابة المحامين تناقش اوجه الاعتراض علي قانون الاجراءات الجنائية

كتب محمد حلمي

أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاء نص البيان كالآتي: بيان صادر عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجارى مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالاً له بدلاً من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائى من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق ـ حجر الزاوية فى تحقيق العدالة الجنائية. ولما كانت المحاماة على النحو المقرر بالمادة / 198 من الدستور تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع . وكان المشروع المطروح على الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبرعن الأهداف المتوخاة من التشريع، فضلًا عن أنه لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانونى بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما أثارته بعض نصوص المشروع من لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع فى سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية. ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر:- – إعادة مشروع القانون صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي. – لم يورد المشروع أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها. – أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب