وزير الزراعة: تدهور 40% من الأراضي على مستوى العالم

كتبت هايدي إسكندر أحمد

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشكلة التصحر من أهم التحديات التي تواجه التواجد الإنساني على سطح كوكب الأرض، إذ تمثل تحديا كبيرا ومعقدا إذا ما أخذ في الاعتبار التداعيات الناتجة عن فقد التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، والمنقعدة حاليا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

العالم يحتاج إلى جهود ضخمة غير مسبوقة لإعادة تأهيل الأراضي

وقال وزير الزراعة، إن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن 40% من الأراضي الزراعية عالميا أصبحت متدهورة، وأصبح العالم يحتاج إلى جهود ضخمة غير مسبوقة لإعادة تأهيل أكثر من 5 ملايين هكتار بحلول 2030 حتى يمكن تحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي.

وأشار الوزير إلى أن الجفاف أصبح أكثر حدة وتكرارا منذ عام 2000 ليصل تأثيره إلى 29% من مساحة العالم، كما تؤكد الإحصائيات العالمية أن مليار إنسان ممن تبلغ أعمارهم تحت 25 سنة يعيشون حول العالم في مناطق متأثرة بالجفاف والتصحر، لافتا إلى أن هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية خاصة أولئك الذين يعملون بالزراعة وإنتاج الغذاء.

وقال إن ذلك يأتي بالإضافة إلى الأخطار المحدقة بنا جراء العواصف الغبارية والرملية نتيجة تزايد تداعيات الجفاف وتغير المناخ.

مصر تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه

وأوضح «فاروق» أن مصر تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، إذ تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الدولة الأقل على الإطلاق بين دول العالم من حيث كمية الأمطار المتساقطة عليها، التي تبلغ 1.3 مليار متر مكعب سنويا، كما تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، إذ يبلغ إجمالي الموارد المائية نحو 60 مليار متر مكعب، في حين يصل إجمالي الاحتياجات المائية 114 مليار متر مكعب سنويا لكل القطاعات ومنها إنتاج الغذاء.

وأضاف وزير الزراعة، أنه يجرى سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي 21 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى استيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة منتجات غذائية.

ونبه وزير الزراعة إلى تفاقم هذا الوضع، مع استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من البلدان المجاورة، ويتم توفير كافة الحقوق والخدمات لهم، لافتا إلى أن هذه الفجوة بين الموارد والاحتياجات ستزداد مع الوقت نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني رغم تطبيق جميع البرامج التي تهدف إلى السيطرة على تلك الزيادة الطبيعية للسكان، بالإضافة لمتطلبات التنمية، ما يؤدي إلى زيادة الآثار المترتبة على ندرة المياه.

وقال إن ذلك بالإضافة إلى تداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي الساحلي نتيجة السحب الجائر وارتفاع مستوي سطح البحر نتيجة لتغير المناخ، وهذا يؤدي إلى زيادة تدهور الأراضي الساحلية نتيجة زيادة منسوب الماء الأرضي وتملح التربة.

وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما خاصا بقضية الجفاف، فعلي صعيد العمل الدولي كانت من أوائل الدول التي دعت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى العمل على تبني مبادرة للجفاف لدعم الدول المتأثرة به، إذ أنه أصبح يهدد بشكل مباشر السلم الاجتماعي، ومن ثم الحياة الكريمة للسكان ليصل تأثره إلى تهديد الوجود الإنساني من خلال التأثير سلبا على استدامة الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة به في العالم وفقا لإعلان نيودلهي خلال UNCCD COP14‏.

وقال وزير الزراعة، إنه بالرغم من التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه مصر، كانت قضية التأقلم للجفاف ومواجهة العجز المائي المتزايد حاضرة بقوة في جميع الخطط الخمسية الحكومية للتنمية المتتالية، وفي رؤية مصر 2030، إذ اتبعت مصر نهجا استباقيا لإدارة العجز في مياه الري ليتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات على حفر الآبار الجوفية وإنشاء محطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها في الزراعة، وسن القوانين الرادعة التي تحمي المجاري المائية من التلوث، بالإضافة إلى تحمل ميزانية الدولة لتكاليف مالية ضخمة لتطوير الري الحقلي وتطوير الممارسات الزراعية التي تضمن ترشيد استهلاك مياه الري واستنباط أصناف نباتية تتميز بأنها قليلة في احتياجاتها المائية من أجل أن يتوافق التركيب المحصولي مع الموارد المائية المتاحة.