فى ضربة حاسمة.. ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وكذا قيامهم بجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة .. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 122 مليون جنيه

كتب-محمد حلمى

إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيلاً عصابياً شديد الخطورة مكون من ( 10 أشخاص ، لعدد 8 منهم معلومات جنائية ، وثلاثة منهم حالياً خارج البلاد ، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول) تخصصوا فى جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الإصطناعى (البودر) ، وكذا إدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتى القاهرة والجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع ، فضلاً عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة فى محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط ( 7 أشخاص "عناصر التشكيل المتواجدين بالبلاد") بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش الإصطناعى "البودر" وزنت 46 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – عدد من الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 4 بنادق آلية - 26 طبنجة – بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش – 2 سلاح نارى "مقروطة" محلية الصنع – 6 طبنجة صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأنواع – أدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية – مبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية – 11 سيارة مختلفة الأنواع – كمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8,5 كيلو جرام – 6 ساعة يد – لاب توب – 15 هاتف محمول) .

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الجلب والإتجار وإعادة التدوير وكذا الأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة بقصد التصنيع والدفاع عن تجارتهم الأثمة والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة .
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات ( 122,000,000 ) مائة وإثنان وعشرون مليون جنيه تقريباً .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.