علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حوار خاص مع الكاتب والصحفي إسكندر أحمد
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الحوار الذي أجراه مع الكاتب و الصحفي إسكندر أحمد رئيس تحرير جريدة الصحوة أن نحن نجحنا في حل مشكلة الأسمدة .. وصادراتنا حققت أرقاماً غير مسبوقة
و أن زيادة الرقعة الزراعية في مصر كبيرة جداً وهذا شيء جيد، فالاهتمام بالزراعة يعتبر ضرورياً لأنها تستوعب أكبر عدد من فرص العمل، وإذا كان هناك استثمارات في قطاع معين في أي دولة فلا بد أن توفر فرص عمل كبيرة، وهنا في مصر لدينا فرص عمل كثيرة جداً ناهيك عن دور الزراعة في توفير الغذاء.
سافرنا إلى دول كثيرة ورأينا أن مصر زرعتها ضحلة، وأغلب الأراضي في مصر لم تزرع من قبل، لأن كل المشاريع كانت تنفذ على الأراضي الصحراوية، لماذا؟ لأنها غير صالحة للزراعة، ولكن مع الوقت بدأنا نستغلها.
لأول مرة في تاريخ مصر تم استصلاح 2.5 مليون فدان من الأراضي الصحراوية وإعادتها للرقعة الزراعية، وزراعتها، وكان هذا أكبر إنجاز.
لم أكن أعلم أن هناك 400 ألف فدان أرض معتمدة جاهزة للزراعة، فأنا بصدق لم أكن أعرف ذلك، وزرعت بالفعل، وبدأت تنتج.
لم تتحقق الزيادة في الرقعة الزراعية في مصر منذ عهد محمد علي، فقد زرعنا أكثر من 3.5 مليون فدان، وهذا إنجاز كبير.
تحدثت عن مشروع زراعة 1.5 مليون فدان، وهناك مشروعات كثيرة نفذتها الوزارة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، واستصلاح أراض جديدة لزيادة الإنتاج.
أكبر مشروع قمت بتنفيذه في عهدي هو استصلاح الأراضي الصحراوية، ونستهدف استصلاح 6 ملايين فدان، وتم بالفعل استصلاح 2.5 مليون فدان، وجاري استصلاح 1.5 مليون فدان أخرى، وبدأت تنتج، وهناك 2 مليون فدان تحت التنفيذ.
كيف استطعت أن تحل مشكلة الأسمدة؟
مشكلة الأسمدة كانت شائكة، ولكن تم حلها، ننتج 5 ملايين طن أسمدة، ولدينا طاقة إنتاجية أكبر من ذلك، ولكن بسبب زيادة الطلب على الأسمدة أصبح هناك طلب كبير خارج نطاق الاستهلاك المحلي، فقررنا توجيه الأسمدة للاستخدام المحلي.
لدينا مشروع الدلتا الجديدة الذي يعد أكبر مشروع زراعي في مصر، ونقوم بزراعة بعض المحاصيل، ونتطلع لزيادة الرقعة الزراعية، خاصة أن هناك مشروعات كبيرة تنفذها الدولة لتوفير الغذاء للمواطن المصري.
دائما ما نسمع عن أهمية توجيه الأسمدة للاستخدام المحلي، فكيف يتم توجيهها؟
الأسمدة ليست سلعة استهلاكية وإنما هي سلعة استراتيجية، فهناك اهتمام كبير بها، وكنا نبحث دائما عن حلول ومعالجات، خاصة أن هناك ارتفاعا في أسعار الأسمدة، وكنا دائما ما نبحث عن معالجات.
فكرنا أننا لو وضعنا الآليات المناسبة ووفرنا الأسمدة للمزارعين في الوقت المناسب، سيحدث استقرار في الأسواق، ولن نصل إلى هذا الحجم من الزيادة في الطلب على الأسمدة.
وجهتنا الدولة بتوفير الأسمدة للمزارعين، خاصة أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة، وتوفيرها في الوقت المناسب.
تم توفير الأسمدة للمزارعين من خلال منافذ وزارة الزراعة، ومن خلال الجمعيات الزراعية، وبدأنا في التوسع في عدد المنافذ، فهناك توجيهات بتوفير كميات كبيرة من الأسمدة.
تم توفير 5 ملايين طن أسمدة للموسم الزراعي الحالي، وبدأنا في توفير الأسمدة للذرة والقطن وقصب السكر، خاصة أن هناك توجيهات بتوفير الأسمدة اللازمة للزراعات الاستراتيجية.
وفرنا 300 ألف طن أسمدة لزراعة القمح، والآن نستعد للموسم الزراعي الجديد، خاصة أن هناك توجيهات بتوفير 1.2 مليون طن أسمدة للزراعات الصيفية.
كيف يتم توفير التمويل اللازم لمشروعات الزراعة؟
هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الزراعية، خاصة أن هناك مشروعات كبيرة تحتاج إلى تمويل.
هناك كمية كبيرة من الأراضي الصحراوية جاهزة للزراعة، فكيف يتم استغلالها؟
هناك توجيهات بتوفير التمويل اللازم لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وهناك 3 جهات تتحمل تكلفة استصلاح الأراضي الصحراوية، وهي: الدولة، والمستثمر، والمزارع.
يصل إجمالي إنتاج مصر من القمح إلى 10 ملايين طن، ويغطي هذا الإنتاج 50% من احتياجاتنا، ونسعى لزيادة الإنتاج من خلال زيادة المساحة المزروعة قمح.
نتطلع لزيادة صادراتنا الزراعية خلال الفترة المقبلة، وخلال 10 سنوات وصلت صادراتنا إلى 1.1 مليار دولار، ونتطلع لزيادة تلك الصادرات.
وفرنا مليون و200 ألف طن أسمدة للزراعة، خاصة أن هناك ارتفاعا في أسعار الأسمدة، وكنا حريصين على توفيرها بأسعار مناسبة للمزارعين.
هناك توجيهات بتكثيف الرقابة على الأسواق، خاصة أن هناك مخزوناً استراتيجياً من السلع الغذائية، ونتطلع لزيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة المقبلة.
