جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
عماد صفوت يقدم شخصية محورية بمسلسل مناعة مع هند صبرى و”لوك استثنائي جديد” علي عوده حكيم التعونيات وفر حصص الاسمده لجميع الفلاحين الوزير علاء فاروق اشاده بعوده في توفير الاسمده في جميع انحاء الجمهوريه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه قدوم ليلة النصف من شعبان إيهاب فهمى فى عداوة لا تنتهى مع أولاد الراعى برمضان 2026 دلعيهم بطريقة عمل شوربة الكوسا بالكريمة وزير الزراعة يستقبل سفير أوزبكستان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الزراعي المشترك الزمالك يهزم المصري ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية بهدفين مقابل هدف برعاية وزير الشباب ومحافظ القاهرة ” مبادرة «الكود الطبي والصحي» تنطلق بمركز التنمية الشبابية بالساحل لتعزيز السلامة الرياضية أحمد العوضي: درة تقدم دورا مفاجأة في مسلسل علي كلاي طريقة عمل كيكة بالفواكه كلمة حق في الفنان فتحي عبد الوهاب gt;gt;«البطران»: التسويق العادل يزيد من إنتاجية المحاصيل ويقلل من استنزاف العملات الأجنبية في الاستيراد

المملكة تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة المالية ”الإنتوساي” بالقاهرة

كتب-محمد حلمى

شاركت المملكة ممثلةً بمعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في الاجتماع الثامن والسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي عُقد أمس، في القاهرة.

قدّم الدكتور العنقري أثناء الاجتماع تقريرًا عن أهم الأنشطة الخاصة بلجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة (PFAC) بصفته رئيسًا لها، واللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين (IDSC) بصفته رئيس جانب الإنتوساي في اللجنة، والأدوار التي تضطلع بها اللجنتين لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للمنظمة.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات والتقارير، أبرزها تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أنشطة المنظمة، وتقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي والإداري لها، وعدد من التقارير المقدمة من رؤساء لجان الأهداف الاستراتيجية، كلجنة بناء القدرات، ولجنة المعايير المهنية، بالإضافة إلى تقرير مبادرة الإنتوساي للتنمية وتقارير المنظمات الإقليمية التابعة للإنتوساي.

وتهدف منظمة "الإنتوساي" إلى دعم أعضائها في (195) دولة للمساهمة بشكل فعّال في الرقابة على القطاع العام، وتعزيز الشفافية العامة والحوكمة الرشيدة للدول الأعضاء بالمنظمة.