مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين يؤكد دعم المملكة لجهود إيصال المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية بالسودان

كتب-محمد حلمى

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، من فخامة رئيس جمهورية غينيا، وفخامة رئيس جمهورية المالديف، وتتصلان بالعلاقات بين المملكة وبلديهما.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما ما يتعلق بتعزيز أواصر التعاون مع دول العالم ومنظماته، وما يسهم في تحسين سرعة وفعالية العمل المشترك على مختلف الصعد.

وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بنتائج الحوار الاستراتيجي الأول بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، وما جرى خلاله من الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي وتحديد المبادرات المشتركة، والتأكيد على الالتزام بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، واستمرار التعاون في مواجهة الأزمات الصحية.

وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وما تبذله المملكة من مساعٍ مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ضمن الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية؛ وفقاً لنتائج محادثات جدة السابقة، والقانون الإنساني الدولي.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات أداء عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، مقدراً جهودها في خدمة المواطنين والمقيمين وتيسير تعاملاتهم؛ بما في ذلك استمرارها في تطوير منصاتها الرقمية، وإسهاماتها في تحسين جودة الحياة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وتحقيق كفاءة العمل الحكومي.

واعتبر المجلس، استقرار معدل التضخم بالمملكة عند (1.5 %) في شهر يوليو الماضي؛ تأكيداً على قوة ومتانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الخطط والتدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.