بمشاركة المملكة.. اختتام أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالقاهرة

كتب-محمد حلمى

اختتمت أمس، في عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة، أعمال اجتماع الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بمشاركة وفد المملكة الذي ترأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.

وألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره لدولة فلسطين الشقيقة، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على حسن تنظيم أعمال المؤتمر.

واستهل معاليه كلمته بالتنويه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله ورعاهما- لتحقيق رؤية المملكة 2030، في أن تكون المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العديد من المجالات من بينها مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن المملكة حققت نجاحات متتالية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال إجراء العديد من الإصلاحات في البنية التشريعية والتنظيمية، إلى جانب تبني ودعم المبادرات الدولية ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، ذكر الكهموس أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي ومن ذلك الاستفادة من الشبكات القائمة، التي من أبرزها شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون (غلوب أي) لتسهيل تبادل المعلومات بشكل سريع وآمن وبما يضمن حرمان مرتكبي جرائم الفساد من حصولهم وأموالهم على ملاذات آمنة.

وتطلع معاليه في ختام كلمته إلى أن تحقق مخرجات دورة المؤتمر المصالح المشتركة للدول العربية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

يذكر أن المؤتمر ناقش عددًا من الموضوعات المهمة، منها تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عقد في العاصمة الرياض في مارس 2022م، كما تم خلال المؤتمر تبني عدد من القرارات المقترحة من الدول الأعضاء والتي منها مشروع قرار بشأن إنشاء آلية لتقديم مشاريع القرارات، ومشروع تعديل الإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المقدمة من المملكة العربية السعودية، كما تم خلال المؤتمر تشجيع الدول الأطراف على سرعة التوقيع على اتفاقية مكة المكرمة لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وكانت المملكة قد انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) في 03/06/1433هـ.