بالمرصاد فوضى الاسعار مستمره متى تنفذ الحكومه قرارها .. ؟!
بقلم علي فاروق
ما زالت فوضى الأسعار تضرب الأسواق والمواطنين كل يوم في ظل غياب الرقابه.. وقد فوجئنا خلال الايام القليله الماضيه بقرار من شركات الجبن والألبان اد بزياده ٣٠ % دفعه واحده في الاسعار ووصل سعر كيلو اللبن الى 42 جنيهاً.. !!
ولم تذكر هذه الشركات السبب وراء هذه الزياده الكبيره ولم يسألها أحد فقد أصبحت الاسواق بلا ضابط ولا رابط بدعوي ان الاقتصاد حر وهو أمر لا يحدث في اي دوله في العالم الا في مصر
في دول العالم هناك هامش ربح محدد للصناع والتجار اذا تم تجاوزه تتم محاسبتهم أما في مصر فلا رقابه ولا محاسبه وكانت النتيجه ما نشاهده الآن من زياده مستمره في الأسعار كل يوم..!!
كانت الحكومه قد أصدرت قراراً في بدايه هذا العام بضروره اعلان السعر على كل سلعه معروضه للبيع بالأسواق إلا أن الصناع رفضوا التنفيذ أما التجار فقد اكتفوا بوضع ورقه على كل سلعه ثم يقومون بتغييرها كل يوم واحيانا كل ساعه وخلال الايام القليله الماضيه اصدر مجلس الوزراء برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي قرارا جديدا بالزام الصناع بطبع السعر على كل سلعه منتجه وذلك كما تفعل كل المصانع في كل انحاء العالم حيث تضع كل بيانات السلعه مثل الوزن وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحيه والسعر على كل سلعه وقد تفاءل كثيرون بالقرار الجديد مؤكدين انه يمثل انتصارا للمواطنين ودليلا على اهتمام الحكومه بالسيطره على انفلات الاسعار وعوده استقرار السوق من جنون الأسعار وقد يسألني البعض .. ولماذا شهر مارس الماضي .. واقول لهم أن تحريك سعر صرف الدولار الى حوالي ٣١جنيها في البنوك ووصوله في السوق السوداء الى حوالي ٥٠ جنيها هو الذي أوصلنا الى هذا الوضع
وقد احسنت الحكومه صنعا بارسال تقرير الى مجلس النواب تنفي فيه ما تردد عن تعويم جديد للجنيه وتكذب الشائعات عن وصول سعر الدولار الى ما يتراوح ما بين 40 الى 45 جنيها في البنوك وهو ما وجه لطمة قويه لأهل الشر أعداء الوطن الذين يريدون انهيارا تاما للجنيه المصري ليصبح مثل الجنيه السوداني والليره اللبنانيه
وتتعرض مصر هذه الايام لحملة قويه مع قرب انعقاد اجتماعات جديده مع صندوق النقد الدولي وذلك من الاعلام المضلل والقنوات المشبوهه التي تؤكد ان التعويم قادم قادم لا محاله وانه سيصل الى ٤٥ جنيهاً على الأقل إلا أن الحكومه أدركت ان تحريك سعر الجنيه مره اخرى يهدد الامن القومي للبلاد ويزيد من المعاناه التي يتعرض لها المواطن المصري كل يوم في تدبير احتياجات أسرته من الغذاء
ويبقى السؤال متى ينفذ قرار الحكومه بالزام الصناع بطبع السعر على كل عبوه منتجه لتجنب تغيير الاسعار وتقلبها يوميا وهو ما يتنافى مع قواعد الاقتصاد الحر ولا يتناسب باي شكل من الاشكال مع ما تعانيه مصر من تحديات اقتصاديه كبيره نتيجه الازمه الاقتصاديه العالميه والتي نتج عنها خلل كبير في سلاسل الامداد اثر بدوره على توافر السلع الاساسيه بالكميات اللازمه لاحتياجات المواطنين
نريد من الحكومه ردا واضحا ونحن في الانتظار
حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء.